ناشد سمو رئيس مجلس الوزراء فتح المجال أمام الكوادر الوطنية للتعيين في الجامعة

 

د. سعود الطامي: انعدم الشفافية والواضح في إجراءات التعيين بجامعة عبدالله السالم

 

دعا نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم وتشكيل لجنة محايدة للتعيينات في الجامعة

 

ضرورة الإعلان عن أصحاب المناصب الأكاديمية والإشرافية في الجامعة بشفافية ووضوح

 

شدد عضو مجلس إدارة جمعية الدراسات العليا الدكتور سعود ناصر الطامي ضرورة التزام المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم التزام باللوائح والقوانين الجامعية في الإعلان عن الوظائف القيادية والأكاديمية والإشرافية بها.

وقال الطامي في تصريح صحافي: إنه وحتى الآن لم نجد أي إعلان رسمي عبر وسائل الإعلام والصحف عن الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة عبدالله السالم، وانعدام مبدأ الشفافية في إدارة الكلية، وهو يثير الشك والريبة ويضع علامة استفهام كبيرة حول حول طريقة عمل ومنهجية المجلس التأسيسي للجامعة، خاصة ومع بدء الدراسة فيها العام الدراسي المقبل 2023/2024، دون الإعلان عن أصحاب المناصب الأكاديمية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة المعينين فيها.

​

أشار الطامي إلى وجود تعارض كبير في لوائح جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ثان الجامعات الحكومية والتي من يفترض أن تتيح الفرصة أمام الكوادر الوطنية أصحاب الماجستير والتخصصات الذين لم يسبق لهم التعيين في جامعة الكويت.

​

وأضاف الطامي إلى أن تطبيق المادة مادة (22) لائحة التعيينات في جامعة الكويت لأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة في الجامعة والتي يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد أمضى أربع سنوات أكاديمية على الأقل في الدراسات العليا بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وأن يكون حاصلاً على درجة (دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية، وهو ما لا يتماشى مع المصلحة العامة ولا مع إتاحة الفرصة أمام الأساتذة الكويتيين أصحاب التخصصات العلمية الراغبين في الدخول إلى التدريس الجامعي.

وأكد الطامي وجود عدد من الملاحظات والنقاط التي تخالف شروط التعيين في جامعة عبدالله السالم وإعلان الوظائف الأكاديمية ومنها: انه لا توجد لائحة رسمية معلنة لشؤون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مثل لائحة جامعة الكويت التي تحدد كافة التخصصات والشروط المطلوبة للتعيين في أقسامها العلمية، بالإضافة إلى أن إعلان جامعة عبدالله السالم تعمد استبعاد كوادر وطنية في التخصصات المباشر، لافتا إلى الإعلان خصص لقبول أساتذة من جامعة الكويت وبشروط تعجيزية دون غيرهم، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين لقانون الجامعات الحكومية بين المادة ٢٢ و المادة ٩ بند ٦ التعارض لدرجة استاذ مساعد بين قانون الجامعات ( لا يحتاج خبرة) والإعلان (خبرة ٣ سنوات)، متسائلاً: من أين سيحصل المتقدم على خبرة إلا إذا كان معين في جامعة الكويت‬؟ 

وقال الطامي: إنه وبحسب القانون فإن تغير المعايير لا يتعارض مع المواد والإعلان عارض الكفاءات لترشيح أساتذة جامعة الكويت‬ عمدا بحجة جامعة جديدة التأسيس، مشددا على ضرورة تعديل الإعلان، واختيار لجنة تعيينات من الخارج الجامعة محايدة لاختيار كفاءات التخصصية.

​

وناشد الطامي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النظر إلى جامعة عبدالله السالم وآليات العمل في الجامعة، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية أصحاب التخصصات العلمية للتعيين في الجامعة، كما دعا نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم، والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتعيينات في جامعة عبدالله السالم، والعمل على تعيين أصحاب الكفاءات من حملة الشهادات الماجستير والدكتوراه، ممن لم يتم تعيينهم في جامعة الكويت.

​

​